راهي نوين در مديريت منابع آب

رضا اردكانيان هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف در روزنامه اعتماد نوشت: صداي هشدارها درباره محدوديت‌هاي منابع آب در ايران، اگرچه در دوران جديد بيش از پنج دهه است كه بلند شده، اما كم‌آبي همزاد تمدن ايراني بوده و صداي اين هشدار را كه در كوره قنات‌ها پيچيده است، همواره مي‌توان شنيد.  كم‌آبي در سرزميني نيمه‌خشك، پديده جديدي نيست؛ آنچه جديد است ضرورت انتخاب شيوه‌اي از مديريت منابع آب است كه سبب پايداري بيشتر سرزمين شده و مشكلات اكنون كشور را مرتفع سازد. انصاف حكم مي‌كند به دستاوردهاي مديريت منابع آب اذعان كنيم، اما مساله امروز ما فقط برشمردن موفقيت‌ها و دفاع از آنها نيست. مردم ايران شايسته هر دستاورد و موفقيتي هستند و امروز بايد درباره كاستي‌هايي كه بايد رفع شوند با ايشان سخن گفته شود. واقعيت آن است كه نقصان‌ در فهم عرصه گسترده و به هم پيوسته مديريت منابع آب، كشور را به نقطه خطيري كشانده و ما را چاره‌اي جز فهم ورود به عرصه تغيير بسياري از روندها نمانده است. آنچه بايد تغيير كند تا به تدريج صدمات واردشده به منابع آب كشور تعديل و تا حد ممكن رفع شود، چيست؟

ما به دركي مشترك و تحول بزرگي نيازمنديم كه به تدريج سبب ايجاد و تثبيت شيوه‌هاي پايدار مديريت منابع آب شود. اما اين تحول بزرگ كه با همدلي و همكاري همه قوا و دستگاه‌هاي مرتبط و مجموعه ذي‌نفعان، البته به تدريج، محقق شدني است چه ماهيتي دارد؟  مي‌دانيم كه تحولات جمعيت‌شناختي، موجب تغيير كميت و كيفيت جوامع مي‌شود و جمعيت، مولد نيازمندي‌ها، توانايي‌ها و تحول روابطي است كه بر سرنوشت تغييرات اجتماعي اثر مي‌گذارد. جامعه ايران در چهار دهه گذشته تحول جمعيت‌شناختي گسترده‌اي را از نظر افزايش تعداد جمعيت و همچنين تغيير سبك زندگي و نظام ذهني شهروندانش تجربه كرده است. جمعيت بيشتر و سبك زندگي مصرف‌محورتر نسبت به گذشته، نيازهاي آبي جامعه ايران را افزايش داده است. لذا هر تغييري در نظام مديريت منابع آب ايران بايد تحولات بروز يافته و روندهاي آتي آن را لحاظ كند.  اين بخشي از دانش اجتماعي و اقتصادي‌اي است كه بايد در خدمت مديريت منابع آب قرار گيرد تا تحول به سوي پايداري امكان‌پذير شود. جامعه ايران، زماني به پشتوانه دانش‌هايي كه عمدتا فني- مهندسي و برآمده از نظامي بروكراتيك-تكنوكراتيك بوده‌اند منابع آب خود را مديريت كرده است. دانش جامعه ايراني در سه دهه گذشته براي مديريت منابع آب – كه عمدتا در وزارت نيرو و دستگاه‌هايي نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست متمركز بوده – سياست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتي را طراحي و اجرا كرده كه توامان دستاوردها و ناكامي‌هايي داشته است. دانش‌هاي فني- مهندسي و تكنوكراتيك – بروكراتيك به اين جامعه اجازه داده‌اند تا آب موردنياز قريب هشتاد ميليون نفر را تامين كند و آن را در خدمت توسعه قرار دهد، اما شايد بزرگ‌ترين مشكل، ايجاد ناپايداري‌هاي محيط‌زيستي، اقتصادي، انساني و اجتماعي است. كاستي‌ها محصول نقصان‌هاي جدي در دانشي است كه براي مديريت منابع آب به‌كار گرفته شده است. عمده اقدامات مديريت منابع آب در زماني انجام شده‌اند كه پارادايم غالب در اين عرصه، از علوم محيط‌زيستي، علوم اجتماعي و اقتصاد آب و ظرفيت‌هاي علمي ميان‌رشته‌اي كه در ساليان اخير به وجود آمده‌اند بهره وافري نداشته است. پارادايم‌هاي مديريت منابع آب در جهان امروز بر پيچيده و انطباقي بودن سيستم‌هاي آبي و ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيط‌زيستي آنها تاكيد مي‌كنند. اين پارادايم‌ها بر ذخيره نويني از دانش بشري در موضوع آب اتكا دارند. تغييري كه مديريت منابع آب در ايران به آن نيازمند است، به‌شدت از ميزان توليد و كاربست دانش‌هاي نوين در اين عرصه تاثير مي‌پذيرد. مديريت منابع آب در ايران زماني عمدتا بر عرضه و تامين آب تاكيد داشت؛ اما امروز بايد بر مديريت تقاضا، بهينه‌سازي مصرف و برنامه‌ريزي توسعه در حيطه ظرفيت اكولوژيك حوضه‌هاي آبريز تاكيد شود. تامين آب را مي‌توان صرفا از منظر علوم فني نگريست و كم‌توجه به مسائل اجتماعي بسيار پيچيده‌اي كه پيش‌رو هستند موفقيت‌هايي داشت، اما مديريت تقاضا، آن‌هم در زمان‌هاي كه پيكره‌هاي آبي اعم از رودخانه‌ها، تالاب‌ها، و آبخوان‌ها پشت سر هم مي‌خشكند، نيازمند تركيب پيچيده‌اي از دانش‌هاست كه با رويكردي نوين به‌كار بسته شوند.
چارچوب نهادي حاكم بر مديريت منابع آب نيز بايد سازگار با تغييرات كمي و كيفي و همچنين ملزومات دانشي مديريت پايدار منابع آب باشد.  چارچوب نهادي در موضوع آب به اختصار در برگيرنده قوانين، رويه‌هاي تقسيم و تفويض اختيار ميان ذي‌نفعان مختلف در سطوح مختلف ملي، محلي، حوضه‌هاي آبريز، دشت و مصرف‌كنندگان متعدد و همچنين چارچوب‌هاي تنظيم‌كننده حقوق آب، حقابه‌ها، اقتصاد آب، بازارهاي آب و شيوه‌هاي حل مناقشه ميان ذي‌نفعان است. اين چارچوب‌ها هستند كه انگيزه‌هاي كنشگران براي ايجاد تغييرات منجر به پايدار شدن منابع آب را تنظيم مي‌كنند. بنابراين مديريت مولد پايداري منابع آب و سرزمين، و ايجاد حكمراني سازگار با مقتضيات تغييرات ايجادشده در ويژگي‌هاي هيدرولوژيك ايران، بايد متناسب با تغييرات كمي و كيفي ايجادشده، دانش موردنياز شرايط جديد، و تدارك چارچوب‌هاي نهادي نوين طراحي و اجرا شود. اما گام گذاردن در مسيري كه اصول آن ترسيم شد، ملزوماتي دارد. نخستين لازمه، در پيش گرفتن رويكردي نو به مديريت منابع آب، «نگاه انتقادي به گذشته» است. من تصور مي‌كنم نظام مديريت منابع آب در ايران، در كنار موفقيت‌ها و كاميابي‌ها، با كاستي‌هايي در زمينه‌هاي زير نيز مواجه بوده است: – توجه به ابعاد محيط‌زيستي توسعه بهره‌برداري از منابع آب و انرژي – سازوكارهاي اقتصادي لازم براي حكمراني پايدار منابع آب و انرژي – داده‌هاي كافي و معتبر براي برنامه‌ريزي و مديريت عرضه و تقاضاي منابع آب و انرژي – توجه به همبسته «آب، خاك، انرژي و پسماند» در مديريت منابع – هماهنگي و همكاري ميان همه ذي‌نفعان موثر نظير وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  كشور، شهرداري‌ها، كشاورزان، صنعتگران، و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه‌هاي مرتبط- ‌توجه به اسناد بالادستي در زمينه مديريت پايدار منابع آب، خاك و انرژي – ‌توجه به تغييرات رويكردهاي جهاني مديريت منابع طبيعي و استفاده كافي از دانش موجود جهان در مديريت اين منابع – اتكاي بيش از اندازه بر فرآيندهاي بروكراتيك و فني در مديريت منابع آب و انرژي؛ و به‌كار نگرفتن ظرفيت‌هاي اجتماعي و دانش اجتماعي و اقتصادي مرتبط با مديريت منابع آب و انرژي – راهكارهاي حقوقي موردنياز در قوانين مديريت منابع آب و انرژي – به‌كار بردن ابزارها و راهكارهاي متناسب در سراسر گستره سرزميني ايران با توجه به تنوع و ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد مناطق – توجه به اصول توسعه پايدار مندرج در شيوه‌هاي سنتي و تاريخي مديريت منابع آب در ايران و تلفيق آنها با ابزارهاي جديد – ‌توجه نظري و عملي به ساماندهي حكمراني محيط‌زيستي و در ذيل آن حكمراني آب با توجه به همبستگي منابع حياتي آب، خاك و انرژي – بررسي و اعمال اصلاحات سازماني لازم براي چابك‌سازي و منعطف‌ ساختن دستگاه محوري مديريت منابع آب و انرژي در مواجهه با تغييرات ايجادشده در شرايط عرضه و تقاضاي اين منابع
برشمردن اين كاستي‌ها بدان معناست كه بپذيريم سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات گذشته در نظام مديريت منابع آب نيازمند بازنگري و اصلاح هستند. كسري فزاينده مخازن آبخوان‌ها، نقد سدها و برنامه‌هاي سازه‌اي، طرح واژه‌هايي نظير بحران منابع آب، تضعيف اعتماد شهروندان و فعالان محيط‌زيست به سياست‌ها و اقدامات مرتبط با نظام مديريت منابع آب، و توجه روزافزون به موضوع مناقشات آب در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها، همگي نشانه‌هايي از عدم توجه كافي به عملياتي كردن سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه از اقتضائات دوران جديد است. سياست‌هايي كه بعضا در بيش از يك دهه گذشته براي ورود به دوره مديريت تقاضا طراحي و به تصويب رسيده بودند. زمان آن فرارسيده تا ضمن به رسميت شناختن دستاوردهاي فناورانه و زيرساختي صنعت آب، در چارچوب نگاهي منصفانه كاستي‌هاي آن نيز به روشني ديده شود. انكار كاستي‌ها راهگشاي آينده ما نخواهند بود. درك امروز ما از مديريت منابع آب، بخشي و صرفا متكي بر توانمندي‌ها و ابزارهاي در دسترس يك سازمان نظير وزارت نيرو نيست. مديريت آب موضوعي فرابخشي از جنس حكمراني و متكي بر همكاري‌هاي گسترده بين‌بخشي است، اين موضوع در سال ١٣٨٣ به صحّه هيات وزيران نيز رسيد. شدت صدمات واردشده بر ظرفيت‌هاي آبي كشور به اندازه‌اي است كه ايجاب مي‌كند همگان – از كشاورز خرده‌پا تا مقامات ارشد سياسي و دستگاه‌هاي مسوول – در چارچوبي هم‌افزا عزم و همكاري همدلانه‌اي براي حل مشكلات آب و به تبع آن بحران‌هاي محيط‌زيست ايران داشته باشند. منابع آب ايران زماني در مسير احيا قرار مي‌گيرد كه پايان يك دوران و آغاز دوراني جديد در مديريت منابع آب را آشكارا اعلام كنيم. ما بايد ضمن پاس داشتن دانش، زيرساخت‌، تجربه و آورده‌هاي مديريت گذشته، مسووليت خطاهاي ناشي از پياده‌نكردن برخي سياست‌ها و راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب و ورود ساير عرصه‌هاي دانش را نيز بپذيريم. اين آغازين مرحله از گام نهادن در مسيري نو و خلق سرمايه اجتماعي و اعتماد لازم براي هم‌افزايي است. اين پارادايم جديد را مي‌توان در مجموعه‌اي از پايان‌ها و آغازها صورت‌بندي كرد: – پايان كم‌توجهي به ملاحظات اقتصادي و محيط‌زيستي و آغاز ميدان دادن به نقش‌آفريني اقتصاد آب و لحاظ كردن ظرفيت‌هاي اكولوژيك – پايان تلاش براي محبوس داشتن داده‌ها و آغاز دوران ارايه شفاف اطلاعات فني، اقتصادي و محيط‌زيستي به ذي‌نفعان – پايان ناديده گرفتن مسووليت مشترك ذي‌نفعان در فرآيندهاي ايده‌پردازي، طراحي، برنامه‌ريزي و اجرا و آغاز دوران مديريت مشاركتي براي امنيت توأمان آب و غذا – پايان دوران نگاه بخشي و سازماني در عرصه آب، غذا و انرژي و آغاز دوران همكاري‌هاي بين‌بخشي و بين‌سازماني فراگير – پايان اتكاي صرف به طراحي مهندسي در تامين و عرضه و بهره‌برداري از آب و آغاز دوران لحاظ كردن آب به مثابه‌ سيستمي هيدرولوژيك، محيط‌زيستي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، كه مديريت آن مستلزم دانش ميان‌رشته‌اي است. – پايان دوران مديريت صرف تامين و عرضه و آغاز مديريت تقاضا – پايان دادن به دوگانه‌انگاري توسعه و پايداري و آغاز دوران باور داشتن به امكان‌پذيري همگام ساختن توسعه و پايداري محقق ساختن آنچه گفته شد، دشوار اما شدني است. ايران امروز مجهز و برخوردار از تجربه ارزشمند تاريخي در مديريت منابع آب كه منطق بومي آن هنوز كارآمد است و بر شانه تجربه‌اي چنددهه‌اي در مديريت منابع آب با ابزارها و نهادهاي جديد و متكي به ده‌ها هزار سرمايه انساني متخصص در حوزه‌هاي علمي و فني مرتبط با منابع آب، قادر است از ظرفيت‌هاي موجود براي توسعه پايدار بهره بگيرد. خوشبختانه امروز آگاهي گسترده‌اي نيز نسبت به روندهاي طي‌شده و مشكلات پيش‌آمده در بين نخبگان و عموم مردم ايجاد شده است.  مساله آب در سينما، رسانه، كتاب‌هاي درسي و گفتارهاي روزمره مردم بازتاب يافته است. افكار عمومي به هر مساله‌اي از ساختن سازه‌هايي چون سدها و كانال‌ها تا تونل‌هاي انتقال آب حساس هستند. اين حساسيت را بايد قدر دانست. حركت‌هاي محيط‌زيستي فضايي اجتماعي براي تغييرات معطوف به پايداري ايجاد كرده‌اند. ما بر موجي از آگاهي درباره مساله آب نشسته‌ايم كه مي‌توان و بايد انرژي آن را براي ايجاد تغييرات مثبت و ماندگار به‌كار گرفت.اين مهم زماني محقق خواهد شد كه با نگاهي واقع‌بينانه به گذشته سياست و حكمراني آب، شجاعانه به كاستي‌هاي آن اذعان كنيم، همه مسائل را با مردم و ذي‌نفعان با شفافيت در ميان بگذاريم و از ذخيره ارزشمند دانش و سرمايه انساني متخصص بهره بگيريم و در راستاي تصويري مطلوب از چشم‌انداز مديريت منابع آب كشور، به سوي آينده حركت كنيم. آخرين نكته، آنكه اجزا و عناصر دقيق چنين رويكردي به مديريت منابع آب به يكباره خلق نمي‌شود. طرحي براي مديريت منابع آب به منظور پايدارسازي سرزمين و درعين حال برآوردن نيازهاي توسعه‌اي، امري بسيار پيچيده است كه با وجود مشخص بودن اصول آن – چنان‌كه به آنها اشاره شد – چيزي است كه در فرآيند گفت‌وگوي اجتماعي فراگير ميان همه ذي‌نفعان، اتكا به دانش جديد و بنا به مقتضيات ساخته مي‌شود. همين امر ايجاب مي‌كند كه همه افراد موثر و علاقه‌مند به بهبود وضعيت مديريت منابع آب خود را براي مشاركتي فزاينده و سازنده در چارچوب رويكردي مشاركتي، بين‌رشته‌اي، انتقادي، انطباقي و پيچيده آماده سازند. منتقدانه و منصفانه به گذشته و اميدوارانه بايد به آينده نگريست.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *